قانون مجری ذی صلاح در شورای چهارم هوا شد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۰۹۰۸
خبرگزاری آریا-نشست هم اندیشی راهکارهای اجرای مجری ذی صلاح با حضور جمعی از مهندسان مجری،اعضای جامعه مهندسی و نیز کارشناسان وصاحب نظران حوزه مسکن و برخی از مسوولان کشوری برگزار شد.
به گزارش آریا، در این نشست،ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه شورای دوره چهارم گفت: با توجه به حوادث جانی و مالی ناشی از حضور افراد غیرمتخصص در چرخه ساخت و ساز و با در نظر گرفتن اینکه اجرای ساختمان سازی توسط افراد فاقد صلاحیت سبب کاهش عمر مفید ساختمانها و همچنین نا ایمنی آنها در برابر حوادث غیرمترقبه می شود،باید شرایطی فراهم شود که تولید مسکن فقط توسط افراد ذی صلاح اجرایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه صرف داشتن سرمایه شامل پول و زمین نباید مجوز ورود افراد غیر متخصص در صنعت ساختمان باشد تصریح کرد: با توجه به اینکه سالیانه،سهم زیادی از سرمایه ها ی ملی در صنعت ساختمان صرف می شود و با در نظرگرفتن اینکه عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در این صنعت،سبب هدر رفت سرمایه های ملی می شود،باید شرایطی را فراهم کنیم که از دانش و تخصص مهندسان به نحو بهینه ای در عرصه ساختمان سازی بهره بگیریم.
عضو هیات رییسه شورای دوره چهارم با اشاره به دغدغه برخی از مهندسان درباره ضرورت اجرای شناسنامه فنی ساختمان و نیزفراهم کردن زمینه برای اجرای قانون مجری ذی صلاح در فرآیند ساخت و ساز به عنوان یک قانون لازم الاجرا گفت: با توجه به اینکه بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمانها،یک الزام قانونی است،بنابراین نهادهای ذی ربط باید تمام اهتمام خود را برای بکارگیری و نهادینه کردن این قانون به کار ببندند.
وی با اشاره به اینکه در شورای چهارم شهر تهران،لزوم اجرای قانون مجری ذی صلاح و شناسنامه فنی ساختمان مطرح شد گفت: متاسفانه در آن دوره یکسری برداشت های غلط سبب شد که اجرای این قانون مغفول باقی بماند،به عنوان مثال احتمال نبود ظرفیتهای لازم برای اجرای این قانون از سوی سازمان نظام مهندسی تهران، پیش بینی عدم وجود ظرفیت لازم در برخی از پهنه ها نظیرجنوب شهرتهران،پیش بینی احتمال بروز برخی نارضایتی ها از سوی سرمایه گذاران و... سبب شد که ریاست وقت شورای شهر تهران از اجرای این قانون حمایتی به عمل نیاورد.
قناعتی با یادآوری این موضوع که پیش فرضهای مذکورسبب شد که اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان هوا شود خاطرنشان ساخت: باید جامعه مهندسی با اتحاد و با تعصب و غیرت،پیگیر دغدغه های صنف خود باشند این در حالی است که برخی از گروه های مهندسی،دغدغه های سیاسی و حزبی برای آنها نسبت به مسایل فنی و حرفه ای،برای آنها در اولویت است.
عضو هیات رییسه شورای شهرچهارم در ادامه با تاکید مجدد بر لزوم اجرای قانون مجری ذی صلاح و شناسنامه فنی ساختمان گفت: اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان سبب می شود که امکان استعلام و استخراج مشخصات فنی ساختمانها میسرشود،همچنین این قانون به ساخت واحدهای با کیفیت و با طول عمرمفید منجرمی شود.
وی اظهار داشت: نه تنها ساخت وساز باید توسط افراد واجد شرایط اجرایی شود، بلکه حتی مشاوران املاک به عنوان واسطه خرید و فروش املاک نیز باید از تخصص لازم فنی برخودار باشند تا بتوانند توضحیات کارشناسی وفنی قانع کننده به طرفین معاملات ملک ارایه دهند و با دلیل فنی ،دلایل گران و ارزانی املاک را تبیین کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شناسنامه فنی ساختمان قناعتی شورای شهر تهران شناسنامه فنی ساختمان اجرای قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۰۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمیسازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوقالذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیتهای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب میشوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیمالنفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام میشود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر