به نقل از «خبرگزاری آریا»

بخش خصوصی بازوی اصلی دولت در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۷۴۲۹

خبرگزاری آریا- رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران  با بیان اینکه دولت برای ساخت 4 میلیون واحد‌ها مسکونی هدف گذاری کرده است، گفت: در این دوره بخش خصوصی می‌تواند بازوی وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن باشد.
 به گزارش آریا، درجریان برگزاری یک هم اندیشی شهاب سعادت نژاد با بیان اینکه در حال حاضر تشکل های اصلی بخش مسکن شامل انبوه سازان، پیمانکاران، سازندگان ذی صلاح  هستند و نقش اصلی در اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی دارند، افزود: با توجه به آنکه این تشکل‌های پروانه‌های اشتغال به کار خود را از وزارت راه و شهرسازی یا استانداری دریافت کرده اند، بنابراین جزء ذی صلاح‌ترین تشکل‌ها در حوزه ساخت و ساز هستند که از صلاحیت حقوقی، تخصصی و فنی برای اجرای بهینه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی برخوردار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سعادت نژاد تاکید کرد: بنابراین در صور تی که دولت بتواند در این دوره برای تحقق هدف خود مبنی بر تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال، به بخش خصوصی میدان دهد و امکانات خود را در اختیار این بخش قرار دهد و دست بخش خصوصی را آزاد بگذارد و نسبت به رفع موانع بوروکراسی و سایرمشکلات موجود در مسیر ساخت و ساز اقدامات لازم را انجام دهد، این بخش می‌تواند در کنار دولت به کار ساخت و ساز بپردازد. متاسفانه در حال حاضر بوروکراسی پیچیده مربوط به صدور مجوز‌های ساختمانی، زمین، سازمان نظام مهندسی و ... سبب شده است که بخش خصوصی نتواند از امکانات خود استفاده کنند.
سعادت نژاد تاکید کرد: با توجه به روی کارآمدن دولت جدید، از رئیس جمهور، وزرای راه و شهرسازی و کشور، استاندار تهران وسایر مسئولان ذی ربط انتظار داریم که از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده بهینه کند تا با ایجاد هم افزایی بین دولت و بخش خصوصی در جهت اجرای اهداف دولت در حوزه مسکن گام برداریم.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران بیان کرد: بدون تردید تولید واحد‌های مسکونی با کیفیت سبب ایجاد آرامش و آسایش برای شهروندان و همچنین حفظ سرمایه‌های ملی خواهد شد.
سعادت نژاد با بیان اینکه تا زمانی که دولت از پتانسیل بخش خصوصی کمک نگیرد، اهداف دولت در حوزه مسکن صرفا در حد عدد و رقم باقی خواهد ماند، افزود: بخش خصوصی انتظار دارد که در این دوره به جای تمرکز صرف روی آمار به کیفیت هم توجه کند تا بتوانیم شاهد تولید واحد‌های مسکونی با کیفیت باشیم.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران اظهار کرد: کیفیت و زمان ساخت دو مولفه اصلی در ساخت وساز هستند که سبب حفظ سرمایه‌های ملی می‌شوند این در حالی است که با زمان برشدن و طولانی شدن پروژه‌ها و مداخله افراد فاقد تخصص در حوزه ساخت و ساز زمینه هدررفت منابع ملی را فراهم خواهیم کرد.
او یادآور شد: باید با تسریع ساخت و ساز و افزایش کیفیت ساخت و ساز سبب افزایش عمرمفید ساختمان و حفظ سرمایه‌های ملی شویم که به این موضوع رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نمایشگاه‌های بین المللی صنعت ساختمان اشاره کرد و ما سازندگان مسکن در تهران امیدوار هستیم با انتخاب سازنده صاحب صلاحیت شاهد بهبود کیفیت ساخت و ساز باشیم.
سعادت نژاد همچنین درباره ضرورت صدور شناسنامه فنی نیز گفت: صدور شناسنامه فنی ساختمان موضوعی است که در قانون نظام مهندسی ساختمان تاکید شده است و باید برای تمامی ساختمان‌های مسکونی صادر شود.
او تاکید کرد: صدور شناسنامه فنی ساختمان نشان دهنده تمام جزئیات مصالح ساختمانی، بیمه، دست اندر کاران ساخت وساز و دربردارنده تضمین کیفیت ساخت و ساز‌ها است؛ و در صورتی که بتوانیم در فرآیند ساخت و ساز از افراد دارای صلاحیت استفاده کنیم، می‌توانیم از بدو شروع کارمجری و پیمانکار ساخت را ملزم کنیم که نسبت به اجرای شناسنامه فنی ساختمان اقدام کنند و در نهایت کار شناسنامه فنی برای همه ساختمان‌ها صادر شود، اما این به آن شرط است که دولت و شهرداری باید اجرای این قانون را که توسط هیئت وزیران مصوب شده اجرایی کنند.
سعادت نژاد در پایان تاکید کرد: با توجه به روی کارآمدن شهردار جدید و ترکیب جدید شورای شهر ششم، به دنبال آن هستیم که با رایزنی، زمینه را برای اجرای کامل وجامع مقررات حوزه ساخت وساز فراهم کنیم.

عدم اجرای قانون شناسنامه فنی، جرم کیفری است
درادامه محمد رضا یاسایی رئیس کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور  با اشاره به اینکه تمامی زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان فراهم است،  گفت: براساس نص صریح قانون، عدم اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان در قانون پیش فروش مسکن جرم تلقی می‌شود.
 او  ادامه داد:  شناسنامه فنی قانونی است که اجرای آن در قانون پیش فروش مسکن و آیین نامه اجرایی آن و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قید شده است.
یاسایی با بیان اینکه شناسنامه فنی ساختمان دربردارنده تمامی جزئیات ابعاد مصالح به کار رفته درملک است و لزوم اجرای آن سال‌ها است که در قانون اجرایی شده است، تاکید کرد: در قانون پیش فروش مسکن، عدم اجرای قانون شناسنامه فنی و ملکی جرم تلقی می‌شود و این امر بیانگر اهمیت این قانون است و در صورتی که  شناسنامه فنی اگر به صورت جدی اجرایی شود به طور قطع شاهد تحول بزرگی در صنعت ساختمان خواهیم بود.
یاسایی راهکار اجرایی شدن این قانون را در تعامل نهاد‌های ذی ربط در حوزه ساخت و ساز ارزیابی کرد، گفت: لازم است که عناصر و سازمان‌های مرتبط با ساخت و ساز شامل سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها، وزارتخانه‌های راه وکشور و استاندار‌های به صورت جدی در جهت اجرای این قانون گام بردارند و بدون شک تعامل این دستگاه‌ها نقش بسیار موثری در اجرای این قانون خواهد داشت.
رئیس  کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری‌ها برای ساختمان‌هایی که فاقد شناسنامه فنی ساختمان هاست اقدام به صدور مجوز  پایان کارمی کند؟ تصریح کرد: بدون شک این سوال هم برای جامعه مهندسی مطرح است و باید از شهرداری‌ها پرسیده شود.
یاسایی همچنین درباره برخی از اظهارنظر‌ها مبنی بر اینکه عدم تمایل شرکت‌های بیمه‌ای از جمله موانع اصلی اجرای قانون شناسنامه فنی ملکی است، تاکید کرد: برخلاف این اظهارنظرها، شرکت‌های بیمه بسیار مشتاق هستند و به هیچ وجه کوتاهی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای برای اجرای قانون شناسنامه فنی وجود ندارد.
رئیس کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور تصریح کرد: از جمله عوامل اجرایی قانون شناسنامه فنی ساختمان شامل کارگرماهر آموزش دیده، مصالح ساختمانی، شرکت‌های بیمه، مجری ذی صلاح است که خوشبختانه تمامی این موارد  هم اکنون  آماده است در نتیجه هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای این قانون وجود ندارد.
یاسایی توضیح داد: با توجه به اینکه قدرت اجرایی در حوزه ساخت و ساز متعلق به شهرداری‌ها است، به طور قطع این دستگاه نقش کلیدی در اجرای این قانون را دارد و اگرچه سازمان نظام مهندسی به عنوان مجموعه‌ای حرفه‌ای و فنی نیز بسیار نقش پررنگی را در اجرای این قانون دارند، اما نقش این نهاد و همچنین وزارت راه به ترتیب نظارتی و حاکمیتی است و بنابراین بیش از هرچیز شهرداری‌ها و شورای شهری‌ها می‌توانند در اجرای این قانون نقش آفرین باشند.
یاسایی درباره مزایای اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان هم گفت: با توجه به اینکه اجرای این قانون جزئیات مصالح به کار رفته در ساختمان و سایرموارد را به صورت شفاف تبیین می‌کند و این امر باعث خواهد شد که فروشنده در زمان فروش ملک به راحتی محصول خود را به فروش برساند، همچنین بهره برداران  هم  از کیفیت محصول خریداری شده رضایت خواهند شد و در زمان بهره برداری از شرایط رفاهی ساختمان که ناشی از کیفی سازی است، بهره‌مند خواهند شد و بنابراین می‌توان گفت که صدور شناسنامه فنی در بردارنده نفع دوجانبه برای خریدار و فروشنده است.
رئیس  کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در ادامه به نقش مهم مجریان ذی صلاح در اجرای قانون مجری ذی صلاح اشاره کرد و گفت:  در صورتی که  شناسنامه فنی ساختمان اجرایی شود، بخش مربوط به تکمیل اطلاعات فنی ملک قطعا باید توسط مجری ذی صلاح انجام شود.
یاسایی تاکید کرد: به طور قطع  اگر فرهنگ سازی لازم درباره مزایای صدور شناسنامه فنی صورت گیرد، بدون شک شهروندان در زمان خرید ملک به هیچ وجه به سراغ خرید واحد‌های مسکونی فاقد شناسنامه فنی نخواهند رفت.

یاسایی همچنین درباره تاثیر اجرای قانون شناسنامه فنی ملکی برروی قیمت ملک نیز گفت: اجرای این قانون برخلاف آنچه تصور می شود سبب پایین آمدن قیمت مسکن می‌شود؛ چرا که وقتی همه عوامل اجرایی ساخت مسکن فنی و ماهر باشند، این امر سبب کاهش هزینه‌های ساخت می‌شود؛ چرا که در اثر مداخله افراد متخصص در فرآیند ساخت شاهد کاهش پرت مصالح ساختمانی، کاهش حوادث ساختمانی، افزایش سرعت کار و... خواهیم بود که مجموع تمامی این موارد به کاهش هزینه‌های ساخت منجر می شود که خروجی آن در نهایت به نفع سازنده خواهد بود.
رئیس کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در پاسخ به این سوال که در شرایط موجود چند درصد ساختمان‌ها مشمول اجرای قانون شناسنامه فنی می‌شوند، تاکید کرد: در شرایط فعلی برای حدود پانزده درصد از ساختمان‌ها شناسنامه فنی صادر می شود که این امر هم ناشی از پافشاری سازمان‌های نظام مهندسی در برخی از استان  ها است.
یاسایی در پایان اظهار کرد: یکی از شهرهایی که تاکنون توانسته تا حدودی شناسنامه فنی و ملکی  را در ساختمان های خود به مرحله اجرایی برساند، سازمان نظام مهندسی استان تهران است که در این زمینه پافشاری بسیار زیادی  کرد به گونه‌ای که به مهندسان ناظر خود ابلاغ کرد که برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی، مجوز پایان کار ندهند.
تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن باید اولویت دولت باشد
ازدیگر سو پوراندخت دیوانیان دبیر کل  کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشور نیزبا بیان اینکه دولت باید برنامه‌های جدید خود در حوزه مسکن را عملیاتی کند، تصریح کرد: در این بخش  لازم است که ابتدا دولت نسبت به تکمیل واحد‌های نیمه کاره اقدام کند، چرا که این اقدام  سبب حفظ سرمایه های ملی در کشور خواهد شد.
او با بیان اینکه در جا به جایی دولت ها، متولیان جدید نباید دید سیاسی نسبت به پروژه‌های عمرانی داشته باشند و نگاه آنها باید صرفا فنی و تخصصی باشد، تاکید کرد: این نگاه سبب جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی می‌شود. به عنوان مثال مسکن متری، مسکن اجتماعی، مسکن ملی، مسکن جوانان و مسکن مهر، همه با هدف خانه دارشدن مردم اجرایی شده است،  در نتیجه  دولتمردان باید به طرح‌های عمرانی و مخصوصا حوزه مسکن نگاه فنی داشته باشند.
دبیرکل کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشوری با اشاره به وعده دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال گفت:  ساخت این تعداد واحد مسکونی به امکانات بسیاری نیاز دارد و هم اکنون پروژه‌های نیمه تمام زیادی در مسکن مهر وجود دارد که دولت باید ابتدا به اتمام این پروژه‌ها اقدام کند و سپس در جهت تعریف و برنامه ریزی ساخت و ساز‌های جدید گام بردارد.
دیوانیان با بیان اینکه رها سازی و عدم تکمیل پروژه‌های نیمه کاره بار سنگینی به مردم و دولت تحمیل می‌کند، افزود:  لازم است که وزرای قدیم و جدید، کارشناسان و سازندگان  پروژه های ساختمانی  در جهت تشکیل و راه اندازی یک اتاق فکر اقدام کنند تا با ایجاد هم افزایی وهم فکری شرایطی را تعریف کنند که هیچ کدام از پروژه‌های ساختمانی نیمه کاره باقی نماند.
دبیرکل کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشوری درعین حال به کارگیری مجریان ذی صلاح در اجرای پروژه‌های ساختمانی را امری الزامی دانست و با بیان اینکه از صفر تا صد تولید مسکن باید به متخصصان سپرده شود، ادامه داد: به کارگیری سازندگان ذی صلاح در ساخت و ساز‌ها سبب ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و افزایش عمرمفید آن‌ها می‌شود این درحالی است که حضور افراد غیرمتخصص، تبعات جبران ناپذیری شامل کاهش عمرمفید ساختمان‌ها و تولید واحد‌های مسکونی بی کیفیت را به همراه دارد که سبب هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود.
 او همچنین درباره آخرین وضعیت شناسنامه فنی مسکن هم گفت: صدور شناسنامه فنی به معنای هویت دارشدن ساختمان‌ها است که این اقدام باید توسط سازندگان ذی صلاح اجرایی شود.
دبیرکل کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشوری درباره دلایل تعلل دراجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: به نظر می رسد که تغییر مدیریت‌ها و سیاست‌ها از جمله عوامل تعویق اجرای این قانون است. همچنین با توجه به اینکه اجرای این قانون تا حدی سبب افزایش هزینه‌های ساخت می‌شود، این اقدام هم از جمله دلایل تاخیر در اجرا است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رئیس انجمن سازندگان مسکن ساخت واحد مسکونی اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان پروژه های ساختمانی اجرای این قانون حفظ سرمایه های ملی صدور شناسنامه فنی حوزه ساخت و ساز واحد های مسکونی همچنین درباره شرکت های بیمه نظام مهندسی میلیون واحد واحد مسکونی ساختمان ها سعادت نژاد کیفیت ساخت شهرداری ها برای اجرای بخش خصوصی عدم اجرای حوزه مسکن برای ساخت پروژه ها واحد ها ذی صلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۷۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشرفت انبوه سازی طرح نهضت ملی مسکن سمنان ۶۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر پنج شنبه در بازدید روند احداث پروژه‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهرک روزیه سمنان ضمن بیان اینکه با حضور رئیس جمهور یک هزار و ۱۵۷ قطعه زمین رایگان در اختیار افراد واجد شرایط استان قرار گرفت، ابراز داشت: طرح نهضت ملی مسکن در دیگر شهرهای استان سمنان نیز در دست پیگیری است.

وی ضمن بیان اینکه تعداد ۷۴۰ واحد مسکونی خودساز و انبوه سازی در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای شهر سمنان در حال اجرا است، افزود: این طرح با پیشرفت ۶۵ درصدی همراه است.

استاندار سمنان سرعت انجام پروژه‌های مسکن سازی را مطلوب خواند و ابراز داشت: طرح نهضت ملی مسکن برای شهرک روزیه سمنان یکی از پروژه‌هایی که کار اجرایی آن با کیفیت و سرعت پیش می‌رود.

هاشمی ضمن بیان اینکه برای این شهرک خدمات برق و آب به صورت کامل در اختیار متقاضیان قرار گرفت، در ادامه تصریح کرد: گازرسانی توسط پیمانکار از ورودی در حال انجام است.

وی افزود: سایت ۲۰۵ هکتاری کمربندی سمنان نیز با اولویت تخصیص زمین برای جوانی جمعیت و افراد واجد شرایط در دستور کار اجرای طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان سمنان، بالغ بر ۱۹ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است.

کد خبر 6095087